• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 23 می 20
  • ربات


جزییات «تامین مالی جمعی» شفاف شد

رییس سازمان بورس اعلام کرد‌: بر اساس مدلی که مورد تایید سازمان است، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند نسبت به اخذ موافقت اصولی برای تامین مالی جمعی از سازمان اقدام کنند. به گزارش سنا، شاپور محمدی گفت‌: بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار(IOSCO)، تامین مالی جمعی عبارت است از به کارگیری منابع خرد سرمایه‌ای از تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی جهت تامین مالی شرکت‌های نوپا یا طرح‌های متهورانه است.
الزامات تامین مالی جمعی
وی درباره ماهیت، فرآیند و الزامات تامین مالی جمعی افزود: این مدل تامین مالی بر بستر اینترنت و از طریق وب‌سایت‌ها یا سکوهایی که بدین منظور طراحی می‌شوند صورت می‌گیرد. سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های چندی وجود دارند که از طریق سکوهایی که طراحی کرده‌اند اقدام به تامین مالی طرح‌ها می‌کنند اما با امضای تفاهمنامه سه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان تامین مالی مجوز‌دار فراهم شده است. وی توضیح داد: از منظر نهاد ناظر، تامین مالی جمعی از دو جنبه قابل توجه است. اول، برقراری تعادل بین نقش‌آفرینی بازار سرمایه در رشد اقتصادی از طریق تامین مالی جمعی و حمایت از سرمایه‌گذاران و دیگری مد‌نظر قرار دادن ریسک‌های تامین مالی جمعی و تعیین فرآیندی که ریسک‌های موجود را کمینه کند.
فرآیند تامین مالی جمعی
محمدی ادامه داد: در فرآیند تامین مالی جمعی سوال ابتدایی آن است که چه ریسک‌هایی بر این فرآیند مترتب است؟ براساس گزارش‌های بین‌المللی، ریسک‌های محتمل شامل ریسک نکول یا شکست طرح‌های متهورانه، ریسک شکست سکو یا وب‌گاه‌های تامین مالی جمعی، نقدشوندگی پایین ابزارهای مرتبط با تامین مالی جمعی، عدم تجربه کافی سرمایه‌گذاران در حوزه تامین مالی جمعی و ریسک تقلب و پولشویی خواهد بود. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه در قبال این ریسک‌ها، کشورهای مختلف راهکارهای گوناگونی را پیش‌بینی کرده‌اند، گفت: از جمله این راهکارها می‌توان به ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران حقیقی، ایجاد محدودیت برای مجموع سرمایه‌گذاری هر طرح روی سکو، الزام بر گذراندن دوره‌های آموزشی، امضای بیانیه ریسک توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از شخص ثالث «مانند امین» در مدل تامین مالی جمعی و الزامات افشای اطلاعات متیقن اشاره کرد.
عاملیت تامین مالی جمعی
وی افزود: دومین سوالی که در حوزه تامین مالی جمعی وجود دارد این است که چه کسی می‌تواند عاملیت این فرآیند را به عهده گیرد؟ مجددا، بررسی کشورهای مختلف نشان داد که غالبا نهادهای مالی کار را اجرا می‌کنند و صرفا ایالات متحده آمریکا، در کنار مجوز به کارگزاری‌ها، پلتفرم «یا همان سکو» را به‌عنوان واسط تامین مالی جمعی پذیرفته است. به گفته محمدی مقرر شد در کارگروه تامین مالی جمعی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور ذینفعان مختلف تشکیل شده بود، دغدغه‌هایی از جنس نظارتی نیز مد‌نظر قرار گیرد. لذا جلسات متعددی میان کارشناسان سازمان، شرکت فرابورس و کارگروه تامین مالی جمعی برگزار شد و در نهایت هیات مدیره سازمان تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه را جمع‌بندی کرد تا دستورالعمل مقتضی، پس از طی فرآیندهای لازم در شورای عالی بورس مطرح شود. سخنگوی بورس تصریح کرد: بر اساس مدلی که مورد تایید سازمان است، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند نسبت به اخذ موافقت اصولی برای تامین مالی جمعی از سازمان اقدام کنند.
فرصت ۶ ماهه
محمدی خاطرنشان کرد: پس از اخذ موافقت اصولی، مجوز فعالیت توسط کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس ایران به نهاد مالی ارائه می‌شود و شرکت‌هایی که در حال حاضر در حوزه تامین مالی جمعی فعالیت می‌کنند شش ماه فرصت خواهند داشت تا با یکی از نهادهای مالی دارای موافقت اصولی قرارداد منعقد کنند. به گفته دبیر شورای عالی بورس‌، هر طرح نمی‌تواند در بیش از یک سکو پذیرفته شود و حداکثر هر طرح می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان تامین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح‌های باز هر سکو نمی‌تواند بیش از پنج میلیارد باشد. «طرح باز یعنی طرح‌هایی که فرآیند تامین مالی آنها به اتمام نرسیده یا پول تجمیع شده در اختیار متقاضی تامین مالی جمعی قرار داده نشده است.» محمدی با اشاره به اینکه الزامات متعددی برای فرآیند تامین مالی جمعی تعیین شده است، اظهار داشت: از جمله این الزامات، الزام افشای اطلاعات است که تماما در جهت کاهش ریسک‌های این نوع از تامین مالی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران است.
ریسک سرمایه‌گذاری
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: نکته‌ای که باید خاطر‌نشان کرد این است که هرچند این فرآیند از تامین مالی از طریق بازار سرمایه و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد و نهادهای مالی نیز موظفند طرح‌هایی را که برای آنها جذب سرمایه می‌کنند، ارزیابی فنی و مالی کنند‌ اما ریسک سرمایه‌گذاری از طریق تامین مالی جمعی همچنان بالاست و در صورت راه‌اندازی سکوهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مد‌نظر قرار دهند. خاطر‌نشان می‌شود: تفاهمنامه تامین مالی جمعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان فرصتی برای تحقق ایده‌های نوین که تاکنون به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود، اواخر ماه گذشته به امضا رسید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *